امروز:

فهرست الفبایی کالاها و خدمات


این اصطلاح در موافقتنامه نیس درمورد طبقه بندی بین المللی کالاها و خدمات به منظور ثبت علائم مورد استعمال قرار گرفته است
فهرست الفبایی کالاها و خدمات

این طبقه بندی متشکل از فهرست طبقات که عبارت است از 34 طبقه برای کالاها و 11 طبقه برای خدمات و فهرست الفبایی کالاها و خدمات. فهرست اخیرالذکر حاوی 000/11 مورد است.

هردو فهرست هرچند سال یک بار ، توسط کمیته تخصصی که همه کشورهای متعاهد موافقتنامه نیس در آن نماینده ای دارند اصلاح و تکمیل می شود. هشتمین نسخه طبقه بندی از اول ژانویه 2001 مورد اجرا در آمده است.


نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

تصفیه امور شرکت سهامی و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت

پس از انحلال شرکت سهامی،امور آن باید تصفیه شود.تصفیه امور شرکت سهامی طبق مقررات لایحه اصلاح قانون تجارت(مواد 204 تا 231) انجام می گیرد.مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می باشد.

تصفیه چیست؟
تصفیه عبارت است از:
*خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت
*اجرای تعهدات شرکت
*وصول مطالبات شرکت
*انجام معاملات شرکت
*انجام معاملات جدید،هر گاه برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد.
*پرداخت بدهی های شرکت و تقسیم دارایی آن(برای عمل به این دو مورد،لازم است که دارایی شرکت نقد گردد).

شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه
شرکت سهامی به محض انحلال،در حال تصفیه محسوب می شود.تا خاتمه امر تصفیه،شخصیت حقوقی شرکت،جهت انجام امور مربوط به تصفیه،باقی خواهد ماند.در دنبال نام شرکت،همه جا عبارت"در حال تصفیه" ذکر شود و نام مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت قید گردد.

مدیران تصفیه
امر تصفیه با مدیران شرکت است.مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.در مواردی که انحلال شرکت به موجب حکم دادگاه صورت می گیرد،مدیر یا مدیران تصفیه را دادگاه ضمن صدور حکم انحلال،تعیین خواهد کرد.در صورتی که به هر علت مدیر تصفیه تعیین نشده باشد یا تعیین شده ولی به وظایف خود عمل نکند،هر ذی نفع حق دارد تعیین مدیر تصفیه را از دادگاه درخواست کند.
بدین ترتیب می توان گفت که مدیران تصفیه شرکت سهامی،عبارت خواهند بود از:
*هیات مدیره شرکت
*شخص یا اشخاصی که اساسنامه تعیین کرده است.
*شخص یا اشخاصی که مجمع عمومی فوق العاده تعیین می کند.
مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف پنج روز،تصمیم راجع به انحلال و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها،به مرجع ثبت شرکت اعلام کنند،تا پس از ثبت برای اطلاع عموم در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشار که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد،آگهی شود.لازم است اضافه شود که"انحلال شرکت مادام که به ثبت نرسیده و اعلام نشده است نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است".
چند نکته قابل ذکر است:
*نشانی مدیر یا مدیران تصفیه همان نشانی مرکز اصلی شرکت خواهد بود.مگر آنکه به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا حکم دادگاه،نشانی دیگری تعیین شده باشد.
*در مورد تصفیه،اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در حال تصفیه،در همان روزنامه کثیرالانتشاری انتشار می یابد که توسط آخرین مجمع عمومی عادی قبل از انحلال،تعیین شده است.
*مدیر یا مدیران تصفیه هر شرکت سهامی که عالماَ ظرف یک ماه پس از انتخاب ،تصمیم راجع به انحلال شرکت و نام و نشانی خود را به مرجع ثبت شرکت اعلام نکند،به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

اختیارات و وظایف مدیران تصفیه
از تاریخ تعیین مدیر یا مدیران تصفیه،اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته ،امر تصفیه شروع می شود.مدیران تصفیه باید کلیه اموال و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه را عهده دار شوند.
مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه بوده و کلیه اختیارات لازم را جهت امر تصفیه دارا می باشند.از جمله می توانند درباره امور شرکت به اقامه دعوی و ارجاع به داوری اقدام کنند و نیز در این مورد دارای حق سازش می باشند.می توانند برای دفاع و اقامه دعاوی از وکیل دادگستری استفاده نمایند.محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل و کان لم یکن است.مدیر یا مدیران تصفیه باید به تنظیم صورت دارایی و تقویم اموال شرکت اقدام کنند.مدیر یا مدیران تصفیه مکلف هستند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را تشکیل داده،وضعیت اموال و مطالبات و دیون شرکت و نحوه تصفیه امور شرکت و مدتی را که جهت پایان دادن به امر تصفیه لازم می دانند،به اطلاع مجمع برسانند.
مدیر یا مدیران تصفیه باید طی آگهی که سه دفعه و هر دفعه  به فاصله یک ماه در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می شود منتشر می کنند،شروع تصفیه را اعلان و بستانکاران شرکت را دعوت نمایند.بررسی اسناد بستانکارانی که مراجعه می کنند و تهیه لیستی از دیون حال شرکت،از اموری است که مدیران تصفیه باید آن را انجام دهند.

مدت تصفیه
مدت تصفیه مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاوز کند.اگر تا پایان ماموریت مدیران تصفیه،امر تصفیه خاتمه نیافته باشد،مدیر یا مدیران تصفیه باید با ذکر علل و جهات خاتمه نیافتن تصفیه امور شرکت،مهلت اضافی را که برای خاتمه دادن به امر تصفیه لازم می دانند و تدابیری که جهت پایان دادن به امر تصفیه در نظر گرفته اند،به اطلاع مجمع عمومی صاحبان سهام رسانیده و تمدید مدت ماموریت خود را خواستار شوند.
تقسیم دارایی شرکت قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپرده تامین معادل میزان مالیات،مجاز نیست.مدیر یا مدیران تصفیه،مکلف هستند ظرف شش ماه از تاریخ ثبت انحلال شرکت در مجمع ثبت شرکت ،اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را طبق نرخ مربوط،پرداخت نمایند.

اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت و تودیع به وجوه به بانک
مدیران تصفیه مکلف هستند ظرف یک ماه پس از ختم تصفیه،مراتب را به مرجع ثبت شرکت اعلام دارند تا به ثبت رسیده و در "روزنامه رسمی" و روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های مربوط به شرکت در آن درج می گردد،آگهی شود و نام شرکت از دفتر ثبت شرکت ها و دفتر ثبت تجارتی حذف گردد.پس از اعلام ختم تصفیه،مدیر یا مدیران تصفیه باید وجوهی را که باقی مانده است در حساب مخصوصی در یکی از بانک های ایرانی،تودیع و صورت اسامی بستانکاران و سهامدارانی که حقوق خود را استیفا نکرده اند نیز به آن بانک تسلیم و مراتب را طی آگهی مذکور در فوق،به اطلاع اشخاص ذی نفع برسانند؛تا برای گرفتن طلب خود به بانک مراجعه کنند.مدیر یا مدیران تصفیه ای که عالماَ به ترتیب های فوق عمل نکنند،به حبس یا جزای نقدی یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
لازم است ذکر شود که پس از انقضای ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه که در بانک باقی مانده باشد،در حکم مال بلاصاحب بوده و از طرف بانک،با اطلاع "رییس دادگستری شهرستان" مربوطه به خزانه دولت منتقل خواهد شد.
به تصریح قانون دفاتر و سایر اسناد و مدارک شرکت تصفیه شده،باید تا ده سال محفوظ بماند(ماده 13 ق.ت) به این منظور مدیران تصفیه باید مقارن اعلام ختم تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها،دفاتر و اسناد و مدارک را نیز به مرجع ثبت شرکت ها تحویل دهند تا نگهداری و برای مراجعه اشخاص ذی نفع آماده باشد.

بطلان شرکت سهامی ناشی از عدم ثبت:
علاوه بر آثار انحلال،در مطالب پیشین در رابطه با بطلان شرکت سهامی نیز بسیار سخن گفتیم.(بدین منظور می توانید به مقالات قبلی ما مراجعه نمایید)در ادامه خالی از لطف نیست تا در رابطه با بطلان شرکت سهامی ناشی از عدم ثبت نیز توضیحاتی دهیم.
هر گاه در تشکیل شرکت سهامی عام یا خاص،مقررات قانونی مراعات نشود،بنا به درخواست هر ذی نفع،دادگاه پس از رسیدگی،حکم بطلان شرکت را صادر خواهد کرد.بدین ترتیب،رعایت نکردن هر یک از مقرراتی که در مورد تشکیل و ثبت شرکت سهامی عام یا خاص گفته شد،موجب بطلان آن خواهد شد.بطلان مزبور هرگز نمی تواند در حقوق اشخاص ثالث تاثیر بگذارد و موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت،نمی توانند در مقابل اشخاص مذکور،به این بطلان استناد نمایند.خسارات ناشی از بطلان به صورت تضامنی،متوجه اشخاصی خواهد بود که مسوول بطلان هستند.اشخاصی را که مسوول بطلان هستند دادگاه تعیین می کند.
مسوولیت تضامنی مسوولان بطلان به هر یک از صاحبان سهام و اشخاص ثالثی که از بطلان شرکت متحمل خسارت شده اند حق می دهد که خسارت وارده به خود را از هر یک از آن ها منفرداَ یا از دو یا چند یا از همه آن ها مجتمعاَ مطالبه و علیه آن ها برای وصول خسارات مزبور،در دادگاه اقامه دعوی نمایند.
در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان از طرف دادگاه،موجبات بطلان مرتفع شده باشد،دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر خواهد کرد.دادگاه مربوط می تواند،بنا به درخواست شرکت،مهلتی که از شش ماه بیشتر نباشد برای رفع موجبات بطلان تعیین کند.در صورتی که ظرف مهلت تعیین شده،موجبات بطلان برطرف نشده باشد.دادگاه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
دادگاهی که حکم بطلان را صادر می نماید،باید ضمن حکم خود یک یا چند نفر را به عنوان"مدیر تصفیه" تعیین کند تا بر طبق مقررات مربوط به انحلال،به تصفیه شرکت مورد بطلان اقدام کنند.هر گاه مدیر یا مدیران تصفیه مزبور حاضر به قبول سمت مدیریت تصفیه نباشند،دادگاه امر تصفیه را به "اداره تصفیه امور ورشکستگی"حوزه خود ارجاع می نماید.تعیین حق الزحمه مدیر یا مدیران تصفیه در این مورد به عهده دادگاه است.
با همت والا و بلند جمعی از کارکنان فعال و علاقه مند و صدیق،تیمی فنی و تخصصی در ارتباط با ثبت شرکت ها فراهم آورده ایم  تا بتوانیم به سهم خویش نقشی هر چند ناچیز در رفع مشکلات ثبتی متقاضیان محترم ایفا کنیم.


نوشته شده در : چهارشنبه 7 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

لزوم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده و نقش مدیران و بازرسان در افزایش سرمایه شرکت

تصمیم به افزایش سرمایه، منحصراَ جزء اختیارات مجمع عمومی فوق العاده است. انحصاری بودن اختیار مزبور در ماده 83 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به صراحت آمده است و در مواد 161 به بعد نیز به صلاحیت مجمع یادشده در این خصوص اشاره شده است. قانون گذار حتی امکان واگذاری اختیار افزایش سرمایه به هیئت مدیره به موجب اساسنامه را ممنوع می شمارد. به موجب ماده 164 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :

" اساسنامه شرکت نمی تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد". با این حال مجمع عمومی فوق العاده می تواند بر اساس تصمیم و رهنمودهای خود به هیئت مدیره اجازه افزایش سرمایه طی پنج سال را اعطا نماید. این امکان در ماده 162 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 به شرح ذیل تصریح شده است :
" مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیئت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا میزان مبلغ معینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد ."
اگرچه مجمع عمومی فوق العاده تنها مرجع تصمیم گیرنده در رابطه با اتخاذ تصمیم به تغییر سرمایه به شمار می آید، با این حال نقش مدیران بسیار تعیین کننده محسوب می گردد. زیرا که طبق ماده 161 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 :
" مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیئت مدیره پس از قزائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد افزایش سرمایه شرکت اتخاذ تصمیم می کند ".
بنابراین، گزارش هیئت مدیره و دلایل توجیهی مذکور در گزارش، در نوع تصمیم مجمع تاثیرگذار است. این اثر نه تنها در اصل تصمیم به اینکه افزایش سرمایه تصویب یا رد گردد، خود را نشان می دهد بلکه بر جزییات تصمیم، شیوه افزایش سرمایه، روش تامین مالی آن و حفظ یا سلب حق تقدم سهامداران نیز کارساز خواهد بود. چنین اثری در تبصره 2 ماده مرقوم بدین شرح انعکاس یافته است :
" پیشنهاد هیئت مدیره راجع به افزایش سرمایه باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی درباره شرکت از بدو سال مالی در جریان و اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد حاکی از وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. گزارش بازرس یا بازرسان باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیئت مدیره باشد ".
به علاوه به تجویز تبصره یک همان ماده، مجمع عمومی فوق العاده که تصمیم به افزایش سرمایه می گیرد، " شرایط مربوط به فروش سهام جدید و تادیه قیمت آن را تعیین یا اختیار تعیین آن را به هیئت مدیره واگذار خواهد کرد ".
همان گونه که از بررسی مقررات بالا برمی آید، هیئت مدیره نه تنها به عنوان بازوی اجرایی مجمع عمومی، تشریفات و اقدامات مربوط به افزایش سرمایه را انجام می دهد، بلکه برخی تصمیمات را با تفویض مجمع اتخاذ کرده و نقشی فراتر از ارگان اجرایی صرف ایفا می نماید.
افزون بر وظایف و اختیاراتی که مقنن به شرح بالا برای مدیران قائل گردیده، برداشتن گام پایانی را که عبارت از اصلاح بند اساسنامه ناظر به مبلغ ثبت شده و انعکاس مراتب به اداره ثبت شرکت هاست، متوجه ایشان می داند.
گذشته از مدیران، نقش بازرسان در روند افزایش سرمایه همانند کارکرد آن ها در بسیاری دیگر از موضوعاتی است که مجامع عمومی و به ویژه مجمع عمومی فوق العاده در مقام اتخاذ تصمیم هستند. بازرسان موظفند در مورد پیشنهاد هیئت مدیره و دلایل توجیهی آن ها در مورد اصل افزایش سرمایه و شیوه و شرایط آن صریحاَ به اظهار نظر بپردازند.
در این مورد، قانون گذار ضمانت اجرای عدم اظهار نظر بازرسان را مشخص نساخته است ، لکن با توجه به زبان به کار رفته ، ممکن است اثر انجام ندادن حکم مزبور بطلان به شمار آید. در برخی موارد مربوط به افزایش سرمایه، قانون گذار عدم قرائت گزارش بازرسان را موجب بطلان تصمیم گرفته شده می داند، که از جمله تصمیم به سلب حق تقدم سهامداران به شرح مذکور در قسمت اخیر ماده 167 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، است که مقرر می دارد :
" مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیئت مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیئت مدیره . گزارش بازرس یا بازرسان شرکت اتخاذ گردد وگرنه باطل خواهد بود.
... گزارش بازرس یا بازرسان باید حاکی از تایید عوامل و جهاتی باشد که در گزارش هیئت مدیره ذکر شده است " .
ظاهراَ اگر پیشنهاد و توجیهات مدیران به سلب حق تقدم مورد تایید بازرسان قرار نگیرد، مجمع نبایستی با پیشنهاد موافقت نماید. با این حال ، چنانچه سهامداران همگی در جلسه حاضر و به اتفاق آراء و برخلاف گزارش بازرسان به پیشنهاد هیئت مدیران در سلب حق تقدم رای مثبت دهند، موجبی جهت بی اعتباری آن به چشم نمی خورد. 


نوشته شده در : شنبه 3 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

چرا بهتر است امور ثبتی خود را به موسسات ثبتی واگذار کنیم ؟

امروزه اکثر مردم سعی بر آن دارند که فعالیت های خود را در زمینه های اقتصادی، صنعتی، کشاورزی، تولیدی و غیره تحت یک قالب سازماندهی شده انجام دهند، لذا تمایل بیشتری به تاسیس انواع شرکت های تجاری و غیر تجاری نشان می دهند تا از مزایای این شرکت ها استفاده کنند، اما در عمل با توجه به عدم آگاهی مردم از مباحث پیچیده حقوقی و مواد قانونی مربوطه و عدم استفاده از کارشناسان و متخصصان در رفع مشکلات حقوق و ثبتی ، موجب سردرگمی خود و سایرین شده و خود نیز اغلب موارد با ضرر و زیان های غیر قابل جبرانی رو برو می شوند.لذا وقتی عده ای می خواهند فعالیت های خود را در قالب شرکت های تجاری انجام دهند بایستی:
اولاَ: با انواع شرکت ها و مزایا و معایب آن ها آشنایی داشته باشند.
ثانیاَ: با اطلاع از وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب مدیران شرکت و تشریفات خاص قانونی،جهت به ثبت رساندن شرکت های مزبور اقدام کنند؛ در غیر این صورت با مشکلات متعددی روبرو خواهند شد.
بنابراین ، با توجه به نیاز مبرم جامعه و پیچیده شدن روابط سازمانی در دنیای امروز، نیاز به حضور موسسات ثبتی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود.
چنانچه شما نیز به دنبال انجام امور ثبتی خود هستید ، توجه به نکات ذیل باعث می شود تا سریع تر به هدف مورد نظرتان دست پیدا کنید.

    جلوگیری از اتلاف هزینه و زمان

هزینه و زمان ، دو اهرم عنصر اساسی دنیای مدرن امروز است . چنانچه ، کار را به کاردان بسپارید به راحتی می توانید اهداف خود را در کوتاه ترین زمان ، محقق کنید. ویژگی ممتاز موسسه حقوقی فکر برتر ، حضور وکلای درجه ی یک ، با تجربه و برجسته دادگستری است که همین مهم مانع از اتلاف هزینه و زمان شما خواهد بود.کادر مجرب و کارازموده ی ما با استفاده از توان بالای اعضای خود ، در کوتاه ترین زمان ممکن اقدامات حقوقی و ثبتی لازم را به صورت ویژه (vip) جهت حمایت از منافع متقاضیان عزیز انجام خواهد داد.
مشتری مداری، ارائه ی خدمات با کم ترین هزینه و شفاف سازی کامل هزینه ها قبل از ارائه ی خدمات از ویژگی های درخشان مجموعه ی ما بوده است.

    بهره گیری از حضور مشاوران و وکلای توانمند

عدم اطلاع از قوانین و مقررات ، عدم وجود تجربه ، قراردادهای اعتباری ضعیف ، از عوامل شکست در یک کسب و کار است.یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از هر گونه تضعیف در کسب و کار،استفاده از یک راهنما می باشد .شخصی که دارای تجربیات مرتبط با کسب و کار باشد و بتواند شما را در این امر راهنمایی کند. 


نوشته شده در : شنبه 3 شهریور 1397  توسط : زهره رادیو اف تی پی.    نظرات() .

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic