اهلیت شرکت در انحلال خویش

انسان ها حق سلب شخصیت از خویش را ندارند اما اعطای چنین اهلیتی به شخصیت فرضس شرکت تجاری، نه تنها با مانعی مواجه نیست بلکه مفید نیز هست. از این رو قانونگذاران اهلیت شرکت های تجاری را در مقایسه با اشخاص حقیقی توسعه داده و از انحلال ارادی شرکت تجاری که مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.

    آرای لازم برای انحلال شرکت

بند 4 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مجمع عمومی فوق العاده را در تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت صالح دانسته است.
بند ” ب” ماده 114 قانون تجارت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت است را موجب انحلال شرکت بامسئولیت محدود دانسته است. این تصمیم را نیز باید برخلاف ظاهر آن، تصمیم شرکت تلقی نمود و نه تصمیم شرکا.
ماده 136 قانون تجارت انحلال شرکت تضامنی را به تراضی همه شرکا موکول نموده است. همین حکم به موجب مواد 161 و 189 به شرکت های مختلط غیرسهامی و نسبی نیز تسری داده شده است.

    شروط راجع به انحلال شرکت

در مواردی که قانون، انحلال شرکت را به تراضی همه شرکا موکول نموده است، می توان از طریق شرط خلاف در اساسنامه، آن را به رای اکثریت تبدیل نمود. متقابلاَ در مواردی نیز که قانون رای اکثریت را مبنای انحلال قرار داده است می توان از طریق شرط خلاف آن را تغییر داد اما در شرکت های بزرگ که حصول اتفاق آرا عملاَ ناممکن است نمی توان شرکت را به تراضی همه شرکا موکول نمود.

    انحلال ناشی از اراده شریک

اصولاَ فلسفه وجودی شرکت دارای شخصیت حقوقی، پذیرش انحلال آن را به اراده یکی از شرکا را دشوار می نماید معذلک قانون تجارت تحت تاثیر قواعد حاکم بر شرکت مدنی در بند ” د” ماده 136 فسخ شرکت تضامنی را با رعایت ماده 137 موجب انحلال آن دانسته است. به موجب ماده 137 فسخ شرکت اولاَ در صورتی ممکن است که اساسنامه این حق را از شرکا سلب ننموده باشد و ثانیاَ اعمال این حق به قصد اضرار نباشد و ثالثاَ شش ماه قبل از فسخ تقاضای خویش را به سایر شرکا اعلام نموده باشد. علاوه بر این که با استفاده از ملاک ماده 131 به آسانی می توان استنباط نمود که چنانچه شرکت، سهمی را که در نتیجه انحلال شرکت عاید متقاضی فسخ می شود بپردازد، حیات شرکت استمرار می یابد.
ملاحظه می فرمایید که با توجه به شروط و قیود مزبور عملاَ فسخ شرکت را نمی توان از موجبات انحلال شرکت دانست.
قابل ذکر است، پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند،قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است. امر تصفیه، در مفهوم دقیق،به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد،تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.