در ماده 131 “لایحه” برای درخواست ابطال معاملات تصویب نشده موضوع ماده 129 “لایحه” قیود و شرایط ویژه ای مقرر شده است.
1- درخواست ابطال باید توسط شخصیت حقوقی شزکت مطرح شود و نه احد از سهام داران.

2- مرور زمان سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا از تاریخ کشف معامله منظور شده و با انقضای سه سال مورد نظر دیگر درخواست ابطال معامله پذیرفته نمی شود. اگرچه طرح دعوای خسارت علیه مدیران مقید به مدت نبوده و در هر زمان قابل طرح است.
3- تصمیم طرح دعوای ابطال معامله باید در مجمع عمومی صاحبان سهام و پس از استماع گزارش بازرس اتخاذ شود. در این مجمع عمومی نیز مدیر یا مدیر عامل ذی نفع حق رای نخواهد داشت.
سوال این است که اگر مدیر ذی نفع مدیر عامل شرکت باشد که معمولاَ طبق اساسنامه طرح دعوای ابطال معامله در دادگاه باید با دستور و امضای وی آغاز شود و وی نیز تعهمداً و با آگاهی از این موضوع استنکاف کند تکلیف چیست ؟
با توجه به مفاد ماده 276 “لایحه” شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنان حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می توانند به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود، در داخواست ابطال معامله ماده 129 را در دادگاه ذی صلاح مطرح کنند.
در ماده 129 “لایحه” معاملات قابل ابطال بررسی شده و ماده 132 “لایحه” معاملات و عملیات فی نفسه باطل را برشمرده که از آن جمله عملیات اخذ وام و اعتبار توسط مدیران شخص حقیقی از شرکت و تضمیم و تعهد بازپرداخت دیون این اشخاص توسط شرکت است.
اینکه در ماده 132 مدیران شخص حقوقی مستثنی شده و می توانند از شرکت وام و اعتبار دریافت کنند محل بحث است زیرا مدیر شخص حقوقی از این نظر واجد خصوصیتی نیست که از شمول این ماده مستثنی شود. تردیدی نیست که وجوه و سرمایه سهام داران باید صرف دست یابی به اهداف مندرج در موضوع شرکت شود و منطقی نیست که مدیر شخص حقوقی بتواند با انعقاد قراردادهای اعتباری، نقدینگی شرکت را به سود خود خارج کند و مشمول ماده 132 ” لایحه ” نیز نباشد. در حالی که نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره شامل این ممنوعیت می شود. در هر حال عملیات اخذ وام و اعتبار توسط مدیران در نفس خود باطل است و اگر چنین اقدامی در شرکتی رخ دهد و مدیری که از شرکت وام و اعتبار گرفته حاضر به بازپرداخت آن نباشد سهام داران چاره ای جز مراجعه به دادگاه و طرح دعوا برای استرداد وجوه و خسارات وارده مستنداَ به بطلان عملیات فوق نخواهند داشت.
در ماده 132 “لایحه” استثنایی در مورد باتک ها و شرکت های مالی و اعتباری که به صورت شرکت سهامی اداره می شوند در نظر گرفته شده موضوع فعالیت این شرکت ها اعطای وام و تسهیلات است و چنانچه در اعطای وام و تسهیلات به مدیران قیود و شرایط عادی و جاری اعطای وام به سایر اشخاص را رعایت کنند بلامانع است.
مصداق دیگر تعارض منافع مدیران با منافع شرکت انجام معاملاتی نظیر و مشابه معاملات شرکت است که متضمن رقابت با عملیات شرکت و جذب مشتریان شرکت خواهد بود که در ماده 133 “لایحه” منع شده است. طبق این ماده اگر مدیران و مدیر عامل شرکت با انجام چنین معاملاتی موجب ورود ضرر به شرکت شوند مسئول جبران آن خواهند بود. نوع ضرر اعم از ورود خسارت بالفعل یا عدم النفع است.
البته قوانین شکلی از قبیل آیین داددرسی مدنی و آیین دادسی مدنی کیفری که نسبت به لایحه اصلاحی قانون تجارت موخر التصویب است، مطالبه عدم النفع را جایز نمی دانند.
چون در متن ماده 133 ” لایحه ” شرکت ها و موسساتی که مدیران و مدیر عامل شرکت عضو هیات مدیره و یا مدیر عامل آن ها باشند از انجام معاملاتی که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد نهی نشده اند گاهی مدیران با تاسیس شرکت و یا موسسه جدید نسبت به جذب مشتریان شرکت و انجام معاملات متضمن رقابت با عملیات شرکت اقدام می کنند. هیچ گونه ضمانت اجرایی برای پیشگیری از این موضوع پیش بینی نشده است.